نجحت مصالح أمن ولاية قسنطينة في تنفيذ عملية نوعية، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية تتكون من أربعة أفراد. هذه الشبكة كانت متخصصة في تنظيم رحلات سرية عبر البحر بهدف الهجرة غير الشرعية.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ ورد إلى المصلحة من أحد المواطنين، يفيد بعدم عودة ابنته إلى المنزل بعد أن أخذت معها مبلغاً مالياً كبيراً يقدر بـ 330 مليون سنتيم وعدد من المجوهرات الثمينة. هذا البلاغ أثار القلق في أوساط العائلة، مما دفعهم للإبلاغ عن الواقعة.
على إثر ذلك، شرعت مصالح الأمن في تحقيقات معمقة لجمع الأدلة والمعلومات. وقد أسفرت التحريات عن اكتشاف أن الفتاة قد تم استدراجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عصابة إجرامية كانت تخطط لتنظيم رحلات سرية عبر البحر، انطلاقاً من عدة ولايات ساحلية غربية، وذلك بهدف تسهيل الهجرة غير الشرعية.
بعد التحقق من هوية أفراد الشبكة الإجرامية، تم التنسيق مع النيابة المحلية المختصة، مما أدى إلى توقيفهم واحداً تلو الآخر. كما تمكنت السلطات من استرجاع مبلغ مالي كبير يقدر بأكثر من نصف مليار سنتيم، وهو جزء من الأموال التي تم جمعها من ضحايا العصابة.
بعد انتهاء التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بالشروع في تدبير عملية تهريب مهاجرين، ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطرق غير قانونية. تأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه المخاوف من الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً للعديد من الدول.
تعتبر هذه العملية خطوة مهمة من قبل السلطات الجزائرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تسعى إلى حماية المواطنين من المخاطر التي تنجم عن هذه الأنشطة الإجرامية.
