كشف وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة عن إحصاء مثير حيث أعلن أنه “تم ما بين شهري جانفي وأوت 2025، تسجيل 146.950 مكالمة تم إجراؤها بين المحبوسين وذويهم، عبر مختلف المؤسسات العقابية”.
الإحصائيات والتوجهات في تنفيذ الأحكام القضائية
في إطار رده على استفسارات حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية، أكد بوجمعة أن “95 بالمائة من الأحكام القضائية النهائية يتم تنفيذها، بينما تبقى نسبة ضئيلة مرتبطة بإشكالات قانونية”. وأشار إلى حرص وزارة العدل على تنفيذ الأحكام القضائية “بصرامة” لضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة.
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ومن ناحية أخرى، أكد وزير العدل على أهمية إشراك جميع القطاعات في سياسة الإدماج الاجتماعي، حيث أشار إلى استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة إدماج المحبوسين. كما تم استحداث عقوبات بديلة أثبتت فعاليتها في تقليل معدلات الإجرام.
التعليم والتطوير المهني داخل المؤسسات العقابية
كما أبرز بوجمعة حصول عدد كبير من المفرج عنهم على شهادات تعليمية داخل المؤسسات العقابية، وهو ما يسهم في تحسين فرصهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم. كخطوة إضافية، بدأ بعض المفرج عنهم في مشاريع نفعية تعتمد على القروض المصغرة التي تقدمها الدولة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمحبوسين السابقين.
دعوة للانخراط في جهود إعادة الإدماج
دعا بوجمعة جميع الفاعلين والمجتمع المدني إلى “الانخراط في مسعى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، لكسب رهان القضاء على الجريمة”. هذه الدعوة تأتي في سياق الحاجة إلى تكاتف الجهود من جميع الأطراف لضمان نجاح برامج إعادة الإدماج وتحقيق استقرار مجتمعي.
