نظَّم مكتب حبيب الملا ومشاركوه ندوة نقاشية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث تم تناول سبل تمكين الشركات العائلية في دولة الإمارات وتعزيز نموها واستدامتها. وقد شهدت الفعالية حضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العائلية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء المعنيين بتطوير بيئة الأعمال لهذه الشركات.
هدفت الندوة إلى بحث آليات تمكين الشركات العائلية وتعزيز نموها واستدامتها، ودعم حوكمتها وتنظيم خطط انتقال ملكيتها وإدارتها بسلاسة بين الأجيال. وهذا يسهم في تعزيز مساهمتها في تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يدعم التواصل بين رواد هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب، مما يسهم في تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة.
ركيزة تنويع واستدامة
خلال كلمته الافتتاحية، أكد بن طوق أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر هذه الشركات ركيزة رئيسية لتنويع الاقتصاد واستدامته. كما أن لها دورًا مهمًا في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي متكامل وشراكات دولية واسعة.
قال بن طوق: "تعكس هذه الفعالية حرصنا على توطيد جسور التعاون مع مجتمع الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة أعمال مرنة قادرة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو عبر الأجيال الحالية والمتعاقبة".
كما استعرض بن طوق الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو واستدامة الشركات العائلية، مشيرًا إلى البنية التشريعية الرائدة التي قامت الدولة بتأسيسها لدعم استمرارية هذه الشركات. ومن بين أبرز هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى ضمان انتقال سلس للملكية والإدارة عبر الأجيال، وتحفيز الشركات للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
أضاف بن طوق أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والسياسات، مثل إنشاء سجل موحد للشركات العائلية يضم حاليًا 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع مواثيق الشركات العائلية لضمان الامتثال لقواعد الحوكمة. كما تم إطلاق برنامج "ثبات" الذي يقدّم خدماته إلى الشركات العائلية.
من جانبها، قالت علياء حبيب الملا، الشريكة ورئيسة قسم المنازعات التجارية بمكتب حبيب الملا ومشاركوه: "تُعد دولة الإمارات رائدة في مجال الإصلاح التشريعي، إذ شكّل قانون الشركات العائلية نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم".
