قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بتغريم مركز طبي وطبيبة تعمل فيه بمبلغ 100 ألف درهم كتعويض لأحد المرضى المتضررين. حيث خضعت هذه الحالة لعملية زراعة أسنان في المركز، والتي نتج عنها حدوث خطأ طبي غير جسيم في عظم الفك العلوي، مما أدى إلى معاناة المريض من آلام شديدة ومستمرة منذ خضوعه للعملية.
تفاصيل القضية
الطبيبة قامت بإجراء سلسلة من الإجراءات الجراحية غير المبررة، والتي أدت إلى آثار سلبية على صحة المريض، مما استدعى تدخلات جراحية إضافية معقدة لإزالة زرعة الأسنان من الجيب الأنفي تحت التخدير الكلي. المريض لا يزال يعاني من مضاعفات هذه العملية، مما دفعه لتقديم دعوى قضائية ضد كل من المركز الطبي والطبيبة.
الدعوى القضائية
قام المراجع المتضرر برفع دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي لحقت به، وطلب مبلغاً إجمالياً قدره 300 ألف درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد الكامل. كما طالب بإلزامهم بتحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
نتائج التحقيقات
تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أظهر وجود خطأ طبي من قبل الطبيبة، حيث انتهى التحقيق إلى أن الرعاية الطبية المقدمة لم تكن وفق المعايير الطبية المعترف بها. وأكد التقرير أن الطبيبة أخطأت في عدم تقييم حالة زرعة الأسنان واستقرارها قبل البدء في المعالجة، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الإجراء الترميمي، مما تسبب في انزلاق زرعة الأسنان إلى الجيوب الأنفية، الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية لإزالتها. التقرير أكد أيضاً أن الخطأ الطبي كان غير جسيم، ولم يترتب عليه أي عاهة مستديمة للمريض.
