أفادت مصادر مطلعة يوم الجمعة أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية من المتوقع أن تنخفض في شهر نوفمبر المقبل إلى حوالي 40 مليون برميل. يأتي ذلك في ظل توقعات بأن تلجأ شركات التكرير الصينية إلى الحصول على إمدادات فورية أرخص من منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط.
وبهذا الانخفاض، يتمثل في أعقاب زيادة متوقعة في صادرات النفط السعودي إلى الصين، حيث بلغت التقديرات نحو 51 مليون برميل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. يبقى أن نلاحظ أن شركة أرامكو السعودية، العملاقة في مجال النفط، أبقت يوم الاثنين الماضي على سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا دون تغيير في شهر نوفمبر، رغم التوقعات السائدة في السوق برفع الأسعار. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اتفاق دول تحالف أوبك+ على زيادة متواضعة في إنتاج النفط.
الجدير بالذكر أن بيانات شركة رويترز تشير إلى أن أسعار خامي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، وهما خام دبي وخام عمان، تتداول حالياً بأقل من متوسط أسعارها في الشهر الماضي بأكثر من دولار. هذا الأمر يجعل الشحنات الفورية أكثر جاذبية للمشترين الصينيين مقارنة بالإمدادات بموجب العقود طويلة الأجل، وفقاً للمصادر.
من المتوقع أن يرتفع معروض النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر بعد قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن تحالف أوبك+ يوم الأحد الماضي بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر. تأتي هذه الزيادة متماشية مع الزيادة المقررة في شهر أكتوبر، حيث فضل التحالف توخي الحذر في زيادة الإنتاج وسط المخاوف من وجود فائض محتمل في السوق.
