عزل البرلمان البيروفي يوم الجمعة، الرئيسة دينا بولوارتي، بعد أن رفضت المثول أمام الكونغرس خلال جلسة استماع مهمة. وقد صوتت غالبية كبيرة من النواب لعزلها، حيث حصل قرار العزل على تأييد 118 عضواً من أصل 122.
تواجه بولوارتي انتقادات شديدة بسبب عجزها عن السيطرة على الجريمة في البلاد، حيث شهدت بيرو منذ بداية ولايتها في ديسمبر 2022 مظاهرات جماهيرية تعكس استياء المواطنين. وكانت هناك مطالبات متزايدة من نواب من مختلف الأحزاب السياسية لإقالتها، مما يعكس تدهور الوضع السياسي في البلاد.
في خطوة تصعيدية، قرر البرلمان استدعاء بولوارتي لحضور جلسة مسائية لمناقشة التصويت على عزلها، حيث تم تحديد موعد الجلسة في الحادية عشرة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي. هذه الخطوة تشير إلى مدى الاستياء من أدائها وضرورة محاسبتها من قبل النواب.
من جهة أخرى، كان لقرار بولوارتي برفع راتبها إلى ما يعادل 10 آلاف دولار شهرياً تأثير كبير على الرأي العام، حيث أثار هذا القرار غضب الكثير من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم في محاربة الفقر بدلاً من زيادة راتب الرئيسة. وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد، فإن راتب بولوارتي قد ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولاراً)، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مرة.
الرأي العام في بيرو يعكس استياءً كبيراً تجاه هذه الزيادة، حيث كان راتب الرئيس قبل ذلك محدداً بـ 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى الذي تم تحديده في عام 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول. وبذلك، يظهر أن الرئيسة بولوارتي تواجه تحديات كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق بقدرتها على إدارة البلاد، ولكن أيضاً في كيفية تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
