شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً يوم الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن تلاشت علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب في السوق. جاء ذلك بعد أن وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر في غزة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أي بنسبة 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 64.98 دولار. كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعاً بلغ 20 سنتاً أو 0.3%، ليصل سعره إلى 61.31 دولار للبرميل.
في إطار الاتفاق الذي أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار يوم الخميس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.
يتضمن الاتفاق، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة، توقف القتال وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة. كما ستقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال الهجوم الذي أدى إلى بدء الحرب، وذلك مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفعت أسعار النفط لخام برنت وخام غرب تكساس بنحو 0.7% بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي.
كما سجلت الأسعار مكاسب بنحو 1% يوم الأربعاء، بسبب تعثر المفاوضات نحو اتفاق للسلام في أوكرانيا، مما يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، التي تُعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تستمر لفترة أطول.
علق دانيال هاينز، المحلل لدى (إيه.إن.زد)، في مذكرة له يوم الجمعة، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعد خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط. وأشار إلى أن هذا الاتفاق قد أعاد التركيز على الفائض النفطي المتوقع، حيث تسير منظمة أوبك نحو إلغاء تخفيضات الإنتاج.
كانت زيادة الإنتاج في نوفمبر، التي أقرها تحالف أوبك+، قد جاءت أقل من التوقعات، مما ساهم في تخفيف بعض المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق.
في مذكرة أخرى، أفاد محللو (بي.إم.آي) بأن توقعات السوق بشأن زيادة كبيرة في إمدادات النفط لم تؤد إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار. وأضافوا أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج كانت أقل مما تم التخوف منه سابقاً، مما ساهم في ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأسبوع.
يُعبر المستثمرون أيضاً عن مخاوفهم من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة قد يُضعف الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤثر سلباً على الطلب على النفط.
