بعد إجراء سلسلة من المقابلات الدقيقة، أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تقليص قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خمسة من أصل أحد عشر مرشحاً. ومن المتوقع أن يتم ترشيح هذا الشخص لرئاسة المجلس بحلول يناير، لكن ليس بالضرورة في منصب الرئيس.
ووفقاً لمصادر في وزارة الخزانة، تضم قائمة المرشحين المتبقية شخصيات معروفة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مثل نائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان، والمحافظ كريستوفر والر، إضافة إلى كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، والمحافظ السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ورئيس قسم الاستثمار في شركة بلاك روك للدخل الثابت ريك ريدر.
تعتزم وزارة الخزانة إجراء جولة أخرى من المقابلات مع جميع المرشحين الخمسة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث سيقود بيسنت هذه المقابلات بمشاركة مسؤولين كبار من وزارة الخزانة والبيت الأبيض. ونظراً لتركيز بيسنت على اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، ومرافقته للرئيس في رحلة إلى آسيا، فقد صرح مسؤولون بأن عملية المقابلات قد لا تنتهي إلا بعد عيد الشكر.
قائمة مرشحين مختصرة
بعد الانتهاء من المقابلات، يعتزم الوزير إرسال قائمة مختصرة إلى الرئيس ترامب، الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن المرشح. ومع ذلك، من المحتمل أن يُرشح هذا الشخص أولاً لمنصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يُرشح لاحقاً لرئاسة البنك. ويرجع ذلك إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، تنتهي ولايته في مايو، حيث يشغل منصب المحافظ الذي تبقى عليه عامين فقط.
من جهة أخرى، ينتهي منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق أدريانا كوغلر في يناير، مما يتيح ترشيح رئيس جديد لمنصب بفترة ولاية كاملة مدتها 14 عاماً. وقد سبق للرئيس أن أشار إلى وارش وهاسيت ووالر كمرشحين نهائيين للمنصب، مما يعني أن ريدر وبومان هما المرشحان الجديدان اللذان سيُرشّحان للبيت الأبيض.
نهج جديد في الاختيار
بالمقارنة مع الإدارات السابقة، اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر انفتاحاً في اختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث تم الإعلان عن المرشحين في مراحل مختلفة من العملية، ثم تم تقليص القائمة. وفي الوقت نفسه، تعرضت إدارة ترامب، بقيادة الرئيس، لانتقادات شديدة من قبل سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث دعمت خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
كما هدد الرئيس بإقالة باول، وأقال بالفعل ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بتهمة الاحتيال المزعوم على الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها. وقد أوقفت المحاكم الأدنى قرار إقالتها، وستنظر المحكمة العليا في القضية في يناير. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن التزام الإدارة باستقلال الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من تعقيد عملية تعيين رئيس جديد للبنك.
