أكد كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دعمه لخفض أسعار الفائدة، ولكن مع ضرورة اتخاذ الحذر في الظروف الاقتصادية المتغيرة. حيث أشار إلى أن هناك إشارات متباينة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتباطأ بعض القطاعات بينما يظل البعض الآخر قويًا.
في حديثه خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أكد والر: «ما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة. لكن علينا أن نكون حذرين في كيفية تنفيذ ذلك». وأوضح أن سوق العمل الأمريكي يظهر علامات على فقدان الوظائف، مما قد يشير إلى تباطؤ اقتصادي أوسع. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي يسجل نموًا قويًا، مما يعكس استمرارية المخاوف بشأن التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2%.
مخاطر خفض الفائدة
وأشار والر إلى أن هناك ضرورة للتغيير، حيث يجب إما أن يتعافى سوق العمل ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو أن يتراجع النمو لمواكبة ضعف سوق العمل. وفي كلتا الحالتين، سيكون لذلك تأثير على قرارات السياسة النقدية. وأكد أنه يدعم التوجه نحو خفض الفائدة، ولكنه لا يرى ضرورة لتنفيذ خفض سريع أو عدواني بسبب المخاطر المحتملة في ظل الغموض الحالي.
يذكر أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، أقرت في اجتماعها بشهر سبتمبر الماضي أول خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية منذ ديسمبر 2024، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل مؤشرات تدل على تباطؤ بعض القطاعات. كما أظهر التحديث الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة، المعروف باسم «المخطط النقطي»، أن معظم الأعضاء يتوقعون خفضين إضافيين قبل نهاية العام الجاري.
التوجهات المستقبلية
واعترف والر بأنه مرتاح لهذا المسار التدريجي في خفض الفائدة، ولكنه حذر من تسريع وتيرة التخفيضات. حيث أشار إلى أن التحركات السريعة قد تحمل مخاطر كبيرة في حال تغيّرت المؤشرات الاقتصادية بشكل غير متوقع. من جهة أخرى، دعا زميله الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، إلى خفض أكبر، مقترحًا تقليص الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة، معربًا عن رغبته في أن يقوم الفيدرالي بخفض إجمالي يصل إلى 1.25 نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية العام.
