2025-10-12 - الأحد

ترامب يدعو لزيادة الرسوم على الصين وسط تراجع العلاقات الاقتصادية

{title}

في خطوة قد تعكس التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إمكانية زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، مما يعكس القلق المتزايد من تأثير هذه الرسوم على الأسواق.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تتسم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالاستقطاب، حيث يسعى ترامب إلى فرض رسوم إضافية على مجموعة من السلع الصينية، في إطار جهوده للضغط على بكين لتحسين ممارساتها التجارية. وفي حديثه مع الصحفيين، أشار ترامب إلى أنه لا يرى ضرورة لعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي، مما يزيد من حالة الغموض التي تسيطر على المفاوضات التجارية بين البلدين.

زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق

ذكر ترامب أن الرسوم قد تصل إلى 25% على بعض السلع، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين. وقد أبدى العديد من المحللين قلقهم من أن هذه الزيادات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث قد تؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة وتقليل القوة الشرائية للمستهلكين. كما أشار ترامب إلى أن هناك إمكانية لتطبيق رسوم جديدة على سلع أخرى إذا لم تستجب الصين لمطالبه.

في المقابل، حذر اقتصاديون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية من الصين، مما قد يتسبب في تصعيد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد يؤدي هذا إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية في كلا البلدين، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأكد ترامب أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية، مشيرًا إلى أن الصين قد اتخذت خطوات غير عادلة في التجارة.

ردود الفعل الصينية

ردت الصين على تصريحات ترامب بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. وقد حذرت بكين من أن أي زيادة في الرسوم ستؤدي إلى عواقب وخيمة على كلا الاقتصادين. وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون صينيون أنهم يفضلون الحوار من أجل حل النزاعات التجارية، بدلاً من التصعيد.

مع تزايد الضغوط من كلا الجانبين، يبقى مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكد. ويعتبر العديد من المراقبين أن أي تصعيد في النزاع التجاري قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.