أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أهمية تسريع وتيرة التنمية في المملكة، مشدداً على الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة والبرلمان في تلبية تطلعات المواطنين وتحسين ظروف حياتهم. في كلمته أمام البرلمان، أوضح الملك أن "متابعة قضايا المواطنين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وأن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق هما توجه استراتيجي يجب الالتزام به".
أهمية العدالة الاجتماعية
ودعا الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان إلى تحقيق وتيرة أسرع في التنمية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم. واعتبر أن العدالة الاجتماعية تعد ركيزة أساسية لبناء مغرب متوازن ومتقدم، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
مؤشرات التنمية المحلية
أضاف العاهل المغربي أن "مستوى التنمية المحلية يعكس مدى صدقية تقدم المغرب"، مما يعني أن ما يُنجز على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لقياس نجاح السياسات العمومية. هذا التصريح يعكس أهمية الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع التنموية.
دعوة للعمل الجاد
وأشار الملك محمد السادس إلى مسؤولية البرلمان والحكومة في متابعة قضايا المواطنين بشكل مستمر، داعياً البرلمان إلى بذل المزيد من الجهد والدفاع عن قضايا المواطنين بكل مسؤولية وإخلاص. هذه الدعوة تعكس التزام الملك بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب، مما يجعله عاملاً مهماً في تحقيق الاستقرار والازدهار.
