القانون الانتخابي اللبناني: بري يؤكد التمسك بالقانون الحالي رغم الضغوط الدولية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عدم وجود جلسة لمجلس النواب لمناقشة أي تعديل لقانون الانتخاب. وأشار إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى وفقاً للقانون الحالي. لا يزال الخلاف مستمراً بين الكتل النيابية بشأن قانون الانتخاب، خاصة ما يتعلق باقتراع المغتربين. ورغم مرور أسبوع على تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب، فإن الاتصالات السياسية لم تتوصل بعد إلى حل لتقريب وجهات النظر وإعادة المقاطعين إلى الاجتماعات. وتحتاج هذه العملية إلى تسوية، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن التسوية المعنية تتطلب عدم السماح للمغتربين بالتصويت في دول إقامتهم، مما يعني أن من يرغب في الاقتراع يجب أن يتواجد في لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه من بين النواب الـ128، مقابل التخلي عن المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.
وفي هذا السياق، قال بري في حديث إعلامي أمس: «أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفاً حرفاً. ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد. ولا إلى تعديل القانون الحالي. ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه. ونحن ذاهبون إلى انتخابات نيابية بالقانون الحالي النافذ وسيطبّق كما هو».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى ضغوطاً دولية عليه لتعديل القانون، أجاب بري: «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها، وأخبرا أن الضغوط الدولية تتركز على ضرورة إجرائها. السفراء الذين يتحدثون إلينا يشددون أيضاً على أهمية إجرائها. لا أحد منهم يتحدث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لقواعد القانون الحالي».
على الصعيد الأمني، توغلت قوة إسرائيلية فجر الجمعة الماضية بمسافة تقدر بنحو كيلومتر ونصف في كرم البياض ببلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وقامت بتفخيخ ونسف منزل لا يزال أصحابه يترددون إليه. كما تم تسجيل تحليق للطائرات الإسرائيلية المسيّرة على ارتفاع متوسط فوق السلسلة الغربية والبقاع الأوسط.
في هذا السياق، كلف مجلس الوزراء في جلسته الماضية وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل على خلفية الاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، وخاصة استشهاد الصحفي عصام العبدالله ورفاقه.