أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف حوالي 100 فرد وكيان، بما في ذلك ناقلات نفط ومصفاة ومحطة صينية، وذلك لدورها في دعم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لمكافحة التجارة غير القانونية بالنفط الإيراني، حيث تواجه الشركات الصينية هذه العقوبات برفض واضح.
تتضمن العقوبات شركة (شاندونغ جينشنغ بتروكيميكال جروب)، التي وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها مصفاة صغيرة في إقليم شاندونغ، اشترت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ بداية عام 2023. كما تم إدراج شركة (ريتشاو شيهوا كرود أويل تيرمينال) في قائمة العقوبات، وهي تدير محطة في ميناء لانشان، وقد أكدت الوزارة أن المحطة استقبلت أكثر من عشر ناقلات نفط إيراني، منها ناقلات مثل (كونجم) و(بيج ماج) و(فوي).
وتعتبر هذه العقوبات الجولة الرابعة التي تستهدف المصافي الصينية التي تستمر في شراء النفط الإيراني. وفي اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه، مشيرًا إلى استعداد إيران للتعاون في قضايا الشرق الأوسط، لكنه أكد على ضرورة منعها من امتلاك أسلحة نووية.
على الرغم من العقوبات المستمرة، تواصل إيران تصدير كميات كبيرة من النفط. وقد أفادت منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تراقب صادرات النفط الإيراني، بأنها سجلت رقمًا قياسيًا في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغت المبيعات حوالي 63.2 مليون برميل، مما يعكس زيادة في التجارة قبل استئناف عقوبات الأمم المتحدة.
من جانبها، عبرت السفارة الصينية في واشنطن عن رفضها الشديد لهذه العقوبات، حيث قال المتحدث باسمها ليو بنغ يوي إن الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الأحادية الجانب. وأضاف أن على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين وإيران.
كما أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا تعبر فيه عن استنكارها لإدراج الشركات الصينية في قائمة الكيانات المستهدفة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية. ودعت الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالتصرفات الخاطئة التي تمس حقوق ومصالح الشركات.
العقوبات الأمريكية الجديدة على الشركات الصينية المتورطة في النفط الإيراني
