شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل المعني بالاتجار بالبشر، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي تم تنظيمه في العاصمة النمساوية فيينا. رأس الوفد الإماراتي القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي ضم مجموعة من الأعضاء من وزارات الخارجية والداخلية والموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى النيابة العامة الاتحادية.
التحديات في مكافحة الاتجار بالبشر
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال. كما تم استعراض التحديات التي تواجه عمليات جمع الأدلة، بما في ذلك الصعوبات التي تتعلق بشهادات الضحايا وجمع الأدلة المادية والرقمية.
الإجراءات الوطنية لمواجهة التحديات
أكد رئيس الوفد في كلمته على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن تحول أنماط الجريمة إلى الفضاء الإلكتروني. وقد شملت هذه الجهود تطوير وتعديل مجموعة من التشريعات الوطنية، التي تعطي الأدلة الرقمية نفس القوة القانونية التي تتمتع بها الأدلة المادية التقليدية. كما تم إطلاق منظومة وطنية ذكية تهدف إلى إحالة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تعتمد هذه المنظومة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تسريع إجراءات إحالة الضحايا المتعرف عليهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
حماية حقوق الضحايا
تهدف هذه المبادرات إلى ضمان حماية حقوق الضحايا وتقديم جميع خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لإعادة تأهيلهم، مما يعكس التزام دولة الإمارات القوي بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تسعى الدولة إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستمرة.
