راشد محمد النعيمي
أصبح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا يشغل اهتمام العالم في مجالات متعددة. حيث أصبحت هذه التقنيات ساحة للتنافس بين حكومات العالم وشركات الأعمال والصناعة، التي تعتمد عليها في تعزيز الابتكار والاستثمار، ومعالجة التحديات التي تواجه المستقبل. نحن الآن على أعتاب رؤية مستقبل يتجلى في جميع جوانب الحياة، بدءًا من وسائل النقل والبنية التحتية، وصولاً إلى المعاملات الحكومية والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية.
ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من الاتجاهات السلبية التي تبرز في استخدام هذه التكنولوجيا. فهناك من يتعامل معها بطريقة سطحية، مما يؤدي إلى مشكلات مثل التزوير والإساءة إلى سمعة الآخرين، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية. استخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب الاحتيال يستهدف الأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على التحقق من المعلومات، مما يجعلهم ضحايا لمحتوى غير موثوق. هذه التصرفات أصبحت شائعة، ولكنها تتطلب معالجة عاجلة استعدادًا لمزيد من التوسع في هذه التقنية.
دولة الإمارات، التي سبقت الجميع في استشراف هذا التوجه، قد وضعت استراتيجياتها الخاصة واستثمرت بشكل كبير في هذا المجال. وقد أطلقت العام الماضي ميثاقًا يهدف إلى تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز القدرات البشرية وتحمي الحقوق الأساسية. يركز هذا الميثاق على تعزيز العدالة والشمولية وتقليل التمييز، بالإضافة إلى ترسيخ الثقة من خلال الشفافية واتباع معايير صارمة لحماية البيانات.
يعتبر هذا الميثاق حجر الزاوية لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي، والذي سيحدد معالم الحوكمة في المنطقة في المستقبل. الشركات التي تتبنى هذه المبادئ مبكرًا ستكتسب ميزة تنافسية واضحة، مما يمكّنها من استغلال الفرص المتاحة للابتكار المسؤول وتعزيز مكانتها القيادية في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
إن النهج التنظيمي لدولة الإمارات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الشركات وضمان مستقبل أفضل للجميع. يتم ذلك من خلال الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة، وذلك عبر تشريعات ملزمة. بدون وجود أنظمة رقابة واضحة، فإن المخاطر مثل التحيز والمعلومات المضللة وسوء الاستخدام قد تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية. ولكن بفضل يقظة الإمارات، سيتم تنظيم أي مجال جديد بشكل سريع وفعال، مما يمنع أي خطر أو ضرر قد ينجم عن هذه التطورات.
