أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، والذي يتناول تنظيم المصرف المركزي والأنشطة المالية وأعمال التأمين. يأتي هذا المرسوم في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتحسين الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، مما يعزز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، ويضمن توافق النظام الوطني مع المعايير الدولية الرائدة.
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المرسوم في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز النظام المالي وحماية الاستقرار المالي، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية. كما يحدد المرسوم المهام الأساسية للمصرف المركزي، بما في ذلك وضع وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير الدولية.
يشمل المرسوم أيضاً إصدار أنظمة ومعايير تهدف إلى ضمان ممارسات مالية نزيهة وفعالة، والحفاظ على احتياطات كافية من العملات الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية. كما يركز على دعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة في العمل المالي، وتحليل ورصد المخاطر النظامية وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.
وفيما يتعلق بحماية المتعاملين والشمول المالي، يُعزز هذا المرسوم منظومة متكاملة تلزم المنشآت المالية المرخصة بتوفير خدمات مصرفية ومالية مناسبة لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية. كما يضع أُطرًا لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، مؤكداً على الاستمرار في الممارسات الإيجابية السابقة، ومواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العملاء.
يعمل المرسوم على تحسين حماية العملاء من خلال توحيد مسار الشكاوى للعملاء في البنوك وشركات التأمين تحت مظلة مستقلة تُعرف باسم (سَندُكَ)، التي تهدف إلى تلقي الشكاوى وتسويتها. كما ينص على إنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية، حيث تكون قرارات هذه اللجان نافذة وملزمة للمنشآت المالية المرخصة.
يتضمن المرسوم إجراءات استباقية للتدخل المبكر في حال ظهور مؤشرات تدل على تدهور الأوضاع المالية في أي منشأة مرخصة، لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء. تشمل هذه الإجراءات تنفيذ خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجيات، وتعيين لجان مؤقتة أو إدارة مباشرة للمنشأة المعنية.
وفيما يتعلق بالعقوبات الإدارية، ينص المرسوم على رفع سقف الغرامات بما يتناسب مع جسامة المخالفات، مما يتيح للمصرف المركزي فرض غرامات تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفات. كما يُسمح له بتنفيذ الغرامات تلقائيًا من أرصدة المخالفين، بالإضافة إلى إمكانية المصالحة معهم قبل صدور قرارات قضائية نهائية.
