رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B" من "B-"، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. جاء هذا الإعلان يوم الجمعة، حيث أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، كانت آخر مرة رفعت فيها وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى "B"، حيث ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى. يعتبر رفع "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس آذار 2024 تقريباً.
أوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر. كما ذكرت "فيتش" في بيانها أن "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم".
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2023، مدعوماً ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس / آذار. وصرحت "ستاندرد آند بورز" في بيان لها أن "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
أشارت الوكالة إلى أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028. في الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، بنسبة 36.5%.
وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز"، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة. كما أبقت ستاندرد آند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وكالة "موديز" أيضاً، أبقت على تصنيفها لمصر عند "Caa1" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس/آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
