جدّد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تأكيد الجزائر على موقفها المبدئي والثابت في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. حيث تُعتبر الصحراء الغربية إقليماً يخضع للاحتلال غير الشرعي منذ أكثر من نصف قرن، مما يمثل تحدياً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني خلف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، مثل التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة. داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
وفي السياق ذاته، أكد النائب هاني محمد أن الجزائر ليست طرفاً في هذا النزاع الإقليمي، ولكنها تحضر من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، كما قامت بذلك سابقاً في دعم قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقاً غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 1514 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ حتى اليوم، متسائلاً عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. ودعا إلى بدء عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، عبر القمع والتهميش، وإعلامياً من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت. وذكّر بأن هناك قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومنها القرار 1415 وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو تمثل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 يوليو 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24. وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، ومصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يفرض على المجتمع الدولي تطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم. وأكد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
