أعلنت مدريد عن الإفراج عن خمسة مواطنين إسبان كانوا محتجزين في إسرائيل. وأضافت الحكومة الإسبانية أن هؤلاء المواطنين كانوا ضمن "أسطول الصمود" الذي تم اعتراضه في البحر المتوسط.
وأكدت المصادر الرسمية أن عملية الإفراج تمت بعد جهود دبلوماسية مكثفة، حيث عملت الحكومة الإسبانية على التواصل مع السلطات الإسرائيلية للإفراج عنهم. وأوضحت أن هؤلاء المواطنين كانوا يعيشون تجارب صعبة خلال فترة احتجازهم.
بينما أشارت التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الإفراج بعد ضغوط دولية، حيث كانت هناك دعوات متكررة من منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراحهم. ونوهت السلطات الإسبانية بأنها ستتابع أوضاعهم الصحية والنفسية بعد العودة.
وأوضح مصدر حكومي إسباني أن القنصلية الإسبانية في تل أبيب لعبت دوراً محورياً في تسهيل عملية الإفراج، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم. وأكد أن إسبانيا ستستمر في دعم مواطنيها أينما كانوا.
وأفادت التقارير بأن الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم كانوا قد اعتُقلوا خلال محاولة الوصول إلى غزة عبر البحر، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية. كما تم التأكيد على أن هذا النوع من العمليات البحرية يعد خطيراً للغاية.
بينما أعرب العديد من النشطاء في إسبانيا عن ارتياحهم لعودة المحتجزين، حيث اعتبروا أن الإفراج عنهم يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل. وأكدوا على ضرورة استمرار الحوار بين الجانبين لحل القضايا العالقة.
كما انتقد بعض الخبراء في العلاقات الدولية الطريقة التي تم بها احتجاز هؤلاء المواطنين، مؤكدين على أن مثل هذه الحوادث تؤثر سلباً على صورة إسرائيل في الأوساط الدولية. وأشاروا إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات الاعتقال.
وأخيراً، تبقى الأعين مسلطة على تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث من المتوقع أن تستمر النقاشات حول حقوق الإنسان وحرية الملاحة في البحر المتوسط. وشددت الحكومة الإسبانية على أهمية حماية حقوق مواطنيها في جميع الظروف.
