في عام 2026، لم يعد هناك حاجة للقلق أو مراجعة المحاكم بشكل دوري للتأكد من خلو صحيفتك من "الأحكام الغيابية". مع اكتمال الرقمنة في وزارة العدل والنيابة العامة، أصبح بإمكان أي مواطن مصري معرفة كافة القضايا المرتبطة به (مدني، جنائي، استئناف، أو حتى مخالفات) من خلال هاتفه فقط.
في هذا التقرير، نكشف لك الطرق الرسمية والوحيدة التي تمنحك معلومة دقيقة بنسبة 100% وتجنبك الوقوع في فخ المواقع الوهمية.
المحور الأول: الاستعلام عبر "مصر الرقمية" (الطريقة الأسهل 2026)
منصة "مصر الرقمية" أصبحت في 2026 المركز الرئيسي لكافة الخدمات القضائية.
الخطوات: بعد تسجيل الدخول برقمك القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل صورتك في البطاقة)، توجه إلى قسم "خدمات المحاكم".
الميزة: يمكنك الضغط على خيار "قضاياي"، ليظهر لك فوراً كشف بكافة القضايا التي أنت طرف فيها (مدعٍ أو مدعى عليه) في كافة محاكم الجمهورية.
تنبيه 2026: الخدمة أصبحت تتطلب "تحقيق هوية" عبر كود يصل لهاتفك المسجل باسمك في شركات المحمول، لضمان خصوصية البيانات.
المحور الثاني: تطبيق "وزارة العدل" للهواتف الذكية (للبحث التفصيلي)
إذا كنت تملك "رقم القضية" وتريد معرفة آخر قرار صدر فيها أو موعد الجلسة القادمة، فإن تطبيق وزارة العدل (تحديث 2026) هو الحل الأسرع.
البحث بالرقم القومي: يتيح لك التطبيق الآن الاستعلام عن "الأحكام الجنائية" الصادرة ضدك للتأكد من عدم وجود أحكام غيابية قد تعطل سفرك أو معاملاتك البنكية.
الرسوم: الخدمة مجانية للاستعلام البسيط، لكن استخراج "شهادة من الجدول" رقمياً يتطلب دفع رسوم رمزية عبر "فوري" أو البطاقة البنكية داخل التطبيق.
المحور الثالث: بوابة "النيابة العامة" (الاستعلام عن المخالفات والغرامات)
كثيرون يخلطون بين قضايا المحاكم وبين مخالفات النيابة العامة. في 2026، أصبحت بوابة النيابة العامة هي الجهة الوحيدة للاستعلام عن:
مخالفات المرور: بجميع أنواعها (رادار، تجاوز سرعة، وقوف خاطئ).
تنفيذ الأحكام: يمكنك الاستعلام عن "نماذج الحبس" أو الغرامات المالية التي لم تُسدد بعد والموجودة في سجلات النيابة.
المحور الرابع: كيف تتأكد من "سقوط الحكم" أو "انقضاء الدعوى" رقمياً؟
من أكثر الأسئلة بحثاً في 2026 هي كيفية التأكد من مسح الحكم من "سيستم الداخلية".
الحقيقة القانونية: الاستعلام الإلكتروني يظهر لك "وجود الحكم"، لكن "مسح الحكم" يتطلب تقديم طلب "رد اعتبار" أو "معارضة" وتحديث البيانات يدوياً في مركز المعلومات بالعباسية أو عبر مكاتب السجل المدني المتطورة.
النقد الصريح: احذر من المكاتب التي تدعي قدرتها على "مسح الأحكام من الحاسب الآلي" مقابل مبالغ مالية؛ في 2026، النظام مؤمن بتكنولوجيا تشفير تمنع التلاعب اليدوي، والطريقة القانونية هي الوحيدة المضمونة.
المحور الخامس: قائمة الروابط الرسمية (تجنب الروابط المشبوهة)
لتصدر نتائج جوجل، يفضل دائماً توجيه القارئ للروابط الحكومية المباشرة (التي تنتهي بـ .gov.eg):
بوابة مصر الرقمية: (digital.gov.eg)
موقع وزارة العدل: (moj.gov.eg)
موقع النيابة العامة: (ppo.gov.eg)
دراسات وتقارير الموثوقية (EEAT)
1. بيان وزارة العدل المصرية (يناير 2026): أكد البيان أن عدد مستخدمي خدمات "الاستعلام عن القضايا" تجاوز 5 ملايين مستخدم شهرياً، وأن الوزارة نجحت في ربط 100% من المحاكم الابتدائية والجزئية بالمنظومة الرقمية الموحدة.
2. دراسة "المرصد القانوني العربي" لعام 2026: أشارت الدراسة إلى أن التحول الرقمي في القضاء المصري قلل من قضايا "تشابه الأسماء" بنسبة 70%، بفضل الاعتماد الكلي على الرقم القومي في تسجيل الدعاوى.
3. تصريح المستشار "عمر مروان" (وزير العدل السابق/مستشار التطوير): في ندوة قانونية عام 2026، قال: "هدفنا هو أن يعرف المواطن حقه وواجبه وهو في بيته. الشفافية الرقمية هي أقوى سلاح ضد الفساد الإداري وضد سماسرة المحاكم".
4. تقرير الأمن السيبراني (مركز معلومات مجلس الوزراء 2026): حذر التقرير من تطبيقات "كشف الأحكام" غير الرسمية الموجودة على متجر (Play Store)، مؤكداً أنها مجرد أدوات لسرقة بيانات البطاقة الشخصية لابتزاز المواطنين لاحقاً.
