محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنضم لبرنامج MAB الدولي
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن انضمامها بشكل رسمي إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وبهذا، أصبحت أول محمية ملكية سعودية تحظى بهذا الاعتراف الدولي المتميز.
التزام المملكة بحماية البيئة
يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة تعكس التزام المملكة القوي بحماية بيئاتها الطبيعية وتعزيز مكانتها العالمية في مجالات صون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تصريحات وزير الدولة
قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأمير تركي بن محمد بن فهد: "إن هذا الاعتراف الدولي لا يمثل إنجازًا بيئيًا فحسب، بل هو شهادة عالمية على ريادة المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في تقديم نموذج وطني استثنائي لإدارة المحميات الملكية، يجمع بين عراقة المكان وابتكار أساليب الحماية، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة".
ثمار العمل المؤسسي
أضاف الأمير تركي أن هذا الإنجاز يجسد حصاد سنوات من العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي أخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
دعم ولي العهد
وأكد أن التوجيهات والدعم من ولي العهد كان لهما الأثر الأكبر في تقدم وازدهار قطاع المحميات في المملكة.
برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)
يُذكر أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، الذي تأسس عام 1971م، يركز على تحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي النباتي والحيواني والتنوع البيئي. كما يهدف إلى تعزيز جودة التفاعل بين الإنسان وبيئته، ومتابعة التغيرات في المحيط الحيوي الناتجة عن الأنشطة البشرية، والحد من آثارها السلبية.
معايير الاعتراف الدولي
جاء هذا الاعتراف الدولي تتويجًا لاستيفاء المحمية لمجموعة من المعايير العالمية التي تشمل الإدارة المستدامة للمناطق ذات القيمة البيئية العالية، ودعم برامج التعليم البيئي، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في الحماية والتوعية، وابتكار فرص اقتصادية قائمة على موارد المكان. وهذا يجسد نجاح الجهود الوطنية في المواءمة بين صون النظم البيئية وتحفيز التنمية المجتمعية والاقتصاد المحلي.
