أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم شاباً بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لزميلته في العمل، نتيجة قيادته سيارتها دون إذن، مما أدى إلى حجز المركبة بسبب قيادته بسرعة متهورة. وقد تم الحكم عليه بالحبس، وسحب رخصة القيادة، والإبعاد عن الدولة.
تفاصيل القضية
تقدمت فتاة بدعوى قضائية ضد زميلها، حيث طالبت بتعويض قدره 11 ألف درهم عن الأضرار الناتجة عن قيادته سيارتها بشكل غير قانوني. وقد شملت الدعوى تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة، بالإضافة إلى تعويض عن حرمانها من استخدامها خلال فترة الحجز.
أسباب الحجز
المدعى عليه قاد السيارة بطريقة متهورة، حيث تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة، مما أدى إلى ضبطه بواسطة الرادار وحجز المركبة من قبل إدارة المرور. وقد تم إدانته بجريمة القيادة المتهورة، مما استدعى العقوبات المقررة بحقه.
الأضرار المالية
أوضحت المدعية أنها اضطرت لدفع 11 ألف درهم لفك الحجز وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة. كما أكدت أن المدعى عليه لم يحصل على إذن قانوني لقيادة السيارة، مما زاد من الأضرار التي تعرضت لها.
رد المدعى عليه
في دفاعه، أشار المدعى عليه إلى أنه قام بتحويل مبلغ 9400 درهم للمدعية لفك حجز السيارة، وأرفق إيصال التحويل كدليل. كما شهدت شاهدة في القضية بأنها قامت بتحويل المبلغ نيابة عنه.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين بتهمة القيادة المتهورة، مما تسبب في ضرر مادي للمدعية، حيث حُجزت مركبتها لفترة طويلة. وقد أكدت المحكمة وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، مما يوجب تحميل المدعى عليه المسؤولية القانونية.
كما أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه قد سدد جزءاً من المبلغ المطلوب، مما يستدعي مراعاة ذلك عند احتساب التعويض النهائي. وفي النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 10 آلاف درهم كتعويض للمدعية، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات.
