قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض لفتاة تم تصويرها دون رضاها.
وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت الشاب، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 30 ألف درهم.
تقدمت الفتاة بدعوى بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة تصويرها دون موافقتها، مشيرة إلى إدانة المدعى عليه جزائياً وتغريمه 10 آلاف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في القضايا الجنائية يكون له تأثير في القضايا المدنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين. كما أشارت إلى أن المدعية كانت قد قدمت شكوى للجهات المختصة ضد المدعى عليه، مما أدى إلى محاكمته بتهمة الاعتداء على خصوصية الآخرين.
وفيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، أكدت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض. وقد تأثرت سمعة المدعية في المجتمع بسبب التشهير بها، مما أثر على نفسيتها وكرامتها.
وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم كتعويض، بالإضافة إلى المصروفات والأتعاب.
