الإمارات تدعم مساعي السلام القائم على حل الدولتين وتعزيز الدبلوماسية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وضرورة خفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن.
وشددت الإمارات على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.
كما أبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في مجالات المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة المرأة، مما يجسد رؤيتها لنظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.
وأشار البيان إلى أن العالم شهد لحظة مفصلية قبل 80 عاماً، حيث كان هناك حاجة ملحة للانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السابقة فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقد اختار العالم السلام، مما أدى إلى إنشاء هذه المنظمة.
وأضاف البيان: "اليوم، نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية. وفي هذا السياق، اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار".
وتابع البيان أن الإمارات "سعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول، إلى جانب النهوض بمسعى جاد وفاعل لخلق الفرص، وتحقيق التقدم في المجالات كافة". كما تبنت الإمارات دبلوماسية إنسانية تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت لتقريب وجهات النظر، مما أدى إلى تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها.
وأكد البيان: "في مواجهة التحديات، تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. أينما حلّت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار، وقد تفاقمت العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة (التسامح والسلم والأمن)، إعلاءً للقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكسر دوامات النزاع".
وتطرق البيان إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مؤكداً أنه "يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية". وأكد البيان أنه "لا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم كأهداف للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "بالمقابل، آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، كمطلب أساسي لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية". كما رحب البيان بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.
وأكد البيان أن "المطلب الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل". وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها كأكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرةً لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات.
وفي سياق تعزيز الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، تضع الإمارات قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث تستمر في مطالباتها لإيران بإنهاء احتلالها لهذه الجزر، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وتدعو إلى حل هذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
