تعديلات جديدة على تأشيرات الدخول تعزز الابتكار في الإمارات
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارًا يتضمن إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، بالإضافة إلى تعديل المدد الزمنية والشروط الخاصة بعدد من التأشيرات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز توجهات دولة الإمارات نحو الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا، وبالأخص في مجالات الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.
قال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن قرار الهيئة بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات الحالية وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة يمثل نتيجة الدراسات الاستشرافية التي أجرتها الهيئة حول التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما يعكس القرار نتائج التقييمات الدورية لمنظومة الخدمات والملاحظات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين ومركز الاتصال ومنصة الاستفسارات والشكاوى.
وأشار الخييلي إلى أن هذه التعديلات تلبي تطلعات المتعاملين وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات التي ترغب في الاستمرار والعمل والعيش في دولة الإمارات. كما تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية للدولة.
تتضمن التعديلات الجديدة إضافة أربعة أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول، منها إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تكون لسفرة واحدة أو عدة سفرات لفترة زمنية محددة، بشرط تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة. كما تم إضافة تأشيرة دخول للترفيه، تُمنح للأجانب القادمين لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.
أما الغرض الثالث فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، والتي تُمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة لحضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية. يتطلب منح هذه التأشيرة أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى جهات القطاع العام أو الخاص، مع تقديم رسالة تتضمن تفاصيل الحدث ومدته.
كما نص القرار على إمكانية منح تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية، بشرط أن تتضمن جدولًا سياحيًا لدخول الدولة، وأن يكون الضامن أو المستضيف منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.
تضمن القرار أيضًا تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث تم منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع. كما تم تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، حيث يجب أن يكون دخل الضامن أو المستضيف مناسبًا حسب درجة القرابة.
فيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطًا ينص على ضرورة توفر الملاءة المالية لدى الأجنبي الراغب في تأسيس الأعمال. كما تم تحديد مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة للأجانب الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث.
تمت إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، حيث يُسمح بإصدار إقامة للزوجة في حالة وفاة الزوج المواطن. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الأمان الاجتماعي وتوفير بيئة ملائمة للعيش والعمل في دولة الإمارات.
