نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي: قرار حمدان بن محمد
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، والذي يتعلق بنظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي.
يهدف هذا النظام إلى توفير مؤشرات دقيقة وواضحة حول تطور ونمو إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، ويشمل جميع موظفي الجهات الحكومية بمختلف وظائفهم ودرجاتهم ومسمّياتهم الوظيفية، بالإضافة إلى العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الحكومة لتقديم خدماتها.
تحسين أداء القوى العاملة
كما يسعى النظام إلى تعزيز أداء القوى العاملة في حكومة دبي، وتحسين مستوى إنتاجيتها، وزيادة فعالية وكفاءة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها، مما يسهم في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع. ويعمل النظام أيضًا على تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الحكومية، والتأكد من فاعلية التكاليف المالية المخصصة للموارد البشرية في الميزانية المعتمدة.
تطبيق النظام على الجهات الحكومية
تطبق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وفقًا للمراحل التي تحددها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. سيتم إصدار قرار من مدير عام دائرة الموارد البشرية يتضمن تحديد تاريخ وضوابط وإجراءات تطبيق كل مرحلة.
سيتم تطبيق "نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي" على الجهات الحكومية وفقًا للمراحل والأدوار والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في القرار والدليل الإجرائي المعتمد من دائرة الموارد البشرية، والذي يتضمن مجموعة الإجراءات والخطوات والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
مراحل تطبيق النظام
وفقًا للقرار، يتم تطبيق النظام على مراحل تشمل: مرحلة بناء وقياس الإنتاجية لدى الجهة الحكومية، وهي عملية تعتمد على استخدام أفضل المنهجيات والمعايير المعتمدة لبناء المؤشرات الواضحة والدقيقة لمتابعة التطور في تقديم الخدمات الحكومية، مقارنة بعدد القوى العاملة المكلفة بتقديمها، ورواتبهم الإجمالية، وساعات عملهم الفعلية، وغيرها من البيانات اللازمة لبناء تلك المؤشرات. ثم تأتي مرحلة تحليل نتائج قياس الإنتاجية، ومرحلة تصميم المبادرات والبرامج اللازمة لزيادة كفاءة وفاعلية القوى العاملة وتطوير الخدمات الحكومية، وقياس أثر تطبيق هذه المبادرات والبرامج، وتنتهي المراحل بمرحلة تقييم النظام.
يحدد الدليل الإجرائي الإجراءات التفصيلية المتعلقة بكل مرحلة من مراحل تطبيق النظام، وكذلك تحديد أدوار الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل مرحلة.
اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي
نص القرار على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عددًا من الاختصاصات، منها حصر وتصنيف الخدمات الحكومية وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، واعتماد قائمة الخدمات الحكومية وبياناتها ومؤشرات الأداء الخاصة بها.
اختصاصات دائرة الموارد البشرية
تتولى دائرة الموارد البشرية في دبي عددًا من المهام، منها إدارة نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، والإشراف على تطبيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد واعتماد الدليل الإجرائي للنظام وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، وبناء مؤشرات قياس إنتاجية القوى العاملة بشكل دوري، والتأكد من صحتها وجودتها، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مهام التنسيق مع دائرة المالية للتحقق من الميزانيات المالية الخاصة بالجهات الحكومية الخاضعة للنظام، ومراجعة وتحليل نتائج قياس الإنتاجية، ووضع التوصيات اللازمة لتعزيز هذه الإنتاجية، والتنسيق مع دائرة المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بتعزيز الكفاءة المالية والاستخدام الأمثل للموارد المالية للقوى العاملة.
اختصاصات هيئة دبي الرقمية
بموجب القرار، تتولى هيئة دبي الرقمية عددًا من الاختصاصات، منها تقديم المشورة والدعم الفني لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تطوير وتحديث المنصة الرقمية للنظام ومحركات وقواعد تحليل البيانات، والربط الإلكتروني لقواعد البيانات ذات الصلة بالنظام.
التزامات الجهات الحكومية
وفقًا للقرار، يجب على الجهات الحكومية في دبي الالتزام بعدد من الآليات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي لنظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من النظام.
