محصل يتهم تاجراً بغسل الأموال للتهرب من سداد 27 مليون درهم
قام شخص آسيوي، يمتلك شركة تحصيل، بالتهرب من سداد مبلغ يقدر بنحو 27 مليون درهم إلى تاجر متخصص في مواد التشحيم والزيوت. وقد برر المدعى عليه موقفه أمام المحكمة بالشك في مصدر الأموال، مشيراً إلى احتمال كونها ناتجة عن جرائم غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة. ومع ذلك، أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً لصالح التاجر، وألزمت المدعى عليه بسداد المبلغ مع الفائدة القانونية.
في التفاصيل، قام تاجر مواد التشحيم والزيوت برفع دعوى قضائية ضد صاحب شركة التحصيل، الذي يحمل جنسية دولة آسيوية، بالإضافة إلى ثلاثة من موظفيه، مطالباً إياهم بإعادة مبلغ قدره 27 مليوناً و57 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي في دعواه أنه اتفق مع المدعى عليه على أن يتولى الأخير مهمة تحصيل وسداد المستحقات من عملاء التاجر في دولة الإمارات، حيث أن التاجر لا يمتلك شركات محلية. وبموجب هذا الاتفاق، كان المدعى عليه وموظفوه يقومون بتحصيل الأموال من العملاء والاحتفاظ بها كأمانة، ثم يسددونها للموردين بناءً على تعليمات المدعي.
كما أكد المدعي على إنشاء مجموعة على تطبيق «واتس أب» بينهم لإدارة هذه العمليات، حيث كانت تستخدم لتلقي التعليمات المتعلقة بالتحصيل والسداد، بالإضافة إلى إرسال سندات التحصيل والسداد لتأكيد إتمام المعاملات.
وأشار المدعي إلى أن المدعى عليهم استلموا مبالغ كبيرة من العملاء وسددوا ديوناً للموردين، وقد تراكم في ذمتهم المبلغ المتنازع عليه، وفقاً لكشوف الحسابات المتداولة على مجموعة «واتس أب» التي أرسلها المدعى عليهم أنفسهم.
في منتصف العام الماضي، أصدر المدعي تعليمات للمدعى عليهم بسداد مبالغ نيابة عنه، لكنهم ردوا بأن المدعى عليه الأول غير موجود في الدولة، وامتنعوا لاحقاً عن الدفع أو رد المبلغ دون وجه حق، كما توقفوا عن الرد على مكالماته.
وتوجه المدعي إلى مقر عملهم، ولكن تم منعه من الدخول، مما دفعه لإبلاغ الشرطة، التي أكدت أن المدعى عليه الأول موجود في ألمانيا، بينما تعهد موظفوه بتسليم المبلغ خلال أسبوع، ولكنهم لم يلتزموا بذلك.
وأوضح المدعي أنه اضطر للجوء إلى القضاء، حيث أقام دعوى لتعيين خبير، وقد خلص الأخير إلى وجود علاقة وساطة بين التاجر والمدعى عليه الأول، وأن الأخير قام بتحصيل مبالغ مستحقة للمدعي وشركاته، وقد تراكم في ذمته المبلغ المتنازع عليه، مشيراً إلى أن هذه النتائج اعتمدت على المستندات المقدمة من المدعي، في ظل عدم استجابة المدعى عليهم لتقديم أي مستندات محاسبية أو الرد على كشوف الحسابات.
من جانبه، قدم المدعى عليه الأول مذكرة قانونية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، كما طالب بإحالة الدعوى إلى لجنة خبراء تضم خبير تقنية معلومات لفحص هاتف المدعي والمجموعة الخاصة بتطبيق «واتس أب»، وأشار إلى وجود شبهة غسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة لعدم معرفة مصدر الأموال المدعى بها.
ردت المحكمة على طلب ندب لجنة خبراء بأن هذا ليس حقاً متعيناً على المحكمة، بل لها أن ترفضه إذا وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية، ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وبالتالي رفضت الطلب، مؤكدة أن تقرير الخبير كان كافياً لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ في ذمة المدعى عليه الأول، خصوصاً في ظل عدم تقديم الأخير ما يثبت تخلصه من الالتزام.
في المقابل، رفضت المحكمة مطالبات المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، لعدم وجود دليل على استلام أي منهم أموالاً مباشرة لمصلحته، أو وجود سبب من أسباب الالتزام في حقهم، مما أدى إلى طرح ما جاء في تقرير الخبير في هذا الشأن.
وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه الأول بسداد المبلغ المستحق والفائدة القانونية.
• المحكمة رفضت مطالبات المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، لعدم وجود دليل على استلام أي منهم أموالاً مباشرة لمصلحته.
