قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يرد إلى امرأة مبلغ 95 ألفاً و500 درهم اقترضها منها، حيث تهرب من سدادها لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزامه بدفع تعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعية إلى 100 ألف و500 درهم.
في تفاصيل القضية، تقدمت امرأة بدعوى قضائية ضد الرجل، مطالبة بإلزامه بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والتي قدرت بمبلغ 20 ألف درهم، نتيجة لما فاتها من كسب وما تعرضت له من خسائر، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقد أشارت المدعية إلى أنها قامت بإقراض المدعى عليه المبلغ على دفعات، عبر تحويلات بنكية وإيداعات، إلا أنه لم يسدد المبلغ على مدار عامين. كما ذكرت أنها قامت بإرسال إنذار عدلي له، لكنه لم يستجب لالتزاماته تجاهها، وقدمت كدليل على دعواها صوراً من إيصالات بنكية ومراسلات هاتفية.
شهادة شهود كانت حاضرة مع المدعية، أكدت أنها كانت تستمع إلى مكالمة هاتفية بين المدعية والمدعى عليه، حيث أقر الأخير بأنه خارج الدولة، ووعد بسداد مبلغ 50 ألف درهم في الأول من يوليو الماضي، على أن يسدد باقي المبلغ لاحقاً. كما أكدت الشاهدة أنها لم تكن حاضرة عند تسليم المبلغ.
المحكمة، قبل أن تفصل في القضية، قامت بتحليف المدعية اليمين المتممة، حيث أقسمت بأنها اقترضت من المدعى عليه مبلغ 95 ألف درهم، وأنه لم يسدد أي جزء من هذا المبلغ حتى الآن، وأن ذمته المالية ما زالت مشغولة لها بالمبلغ المطلوب.
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المدعية اعتمدت في إثبات دعواها على شهادة الشاهدة التي استمعت إليها المحكمة، وكانت مطمئنة لشهادتها، حيث أكدت أنها سمعت المدعى عليه يتحدث مع المدعية عبر الهاتف حول المبالغ المستحقة. كما أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم أي دفاع أو دفع.
المحكمة أكدت صحة الدعوى بعد توجيه اليمين المتممة للمدعية، وبالتالي يتعين قبول طلبها. بالنسبة لطلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه قد أخل بالتزامه بسداد المبلغ المقترض، مما يثبت خطأه ويجعله مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة لذلك. وقد تم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 ألف و500 درهم للمدعية، وفقاً للأسباب والمصروفات، ورفضت المحكمة باقي الطلبات.
• المدعية قدمت سنداً لدعواها صوراً من إيصالات بنكية ومراسلات هاتفية.
