قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام رجل بدفع مبلغ 125 ألفاً و489 درهماً لبنك، وذلك كقيمة لأقساط قرض حصل عليه، حيث توقف عن السداد بعد استحواذ بنك آخر على البنك الذي منح القرض.
وأوضحت المحكمة أن المحكوم ضده لم يقدم أي دليل ينفي استحقاق المبلغ المتراكم في ذمته لصالح المدعي.
تفاصيل القضية
في التفاصيل، قام البنك برفع دعوى قضائية ضد العميل، مطالباً بسداد الأقساط المتأخرة من قرض شخصي حصل عليه، حيث أشار إلى أنه منح المدعى عليه تمويلًا بقيمة 334 ألفاً و759 درهماً. ومع ذلك، تخلف المدعى عليه عن سداد الأقساط المستحقة، مما أدى إلى تراكم إجمالي مبلغ 125 ألفاً و489 درهماً في ذمته.
قدّم المدعى عليه مذكرة دفاعية طالب فيها برفض الدعوى لعدم قبولها، مدعياً عدم وجود صفة قانونية للمدعي في إقامة الدعوى.
قرار المحكمة
رفضت المحكمة الدفع المقدم من المدعى عليه، مشيرة إلى أن البنك الذي منح القرض تم الاستحواذ عليه من قبل البنك المدعي، وأن حقوق البنك المستحوذ قد انتقلت قانونياً للمدعي. وبالتالي، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لم يكن له أساس قانوني سليم.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها، وتبين لها أن المدعى عليه تقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بمبلغ 300 ألف درهم، بمعدل ربح 3.18% سنوياً، يسدد على 48 قسطاً. كما تبين أن المدعى عليه توقف عن السداد منذ حوالي خمس سنوات، مما أدى إلى تراكم المبلغ المذكور في ذمته لصالح البنك المدعي.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 125 ألفاً و489 درهماً للمدعي، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة، مع رفض باقي الطلبات.
المحكمة أكدت أن المدعى عليه لم يقدم ما ينفي استحقاق المبلغ المتراكم في ذمته لصالح المدعي.
