نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي: قرار حمدان بن محمد
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، والذي يتعلق بنظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي.
يهدف هذا النظام إلى توفير مؤشرات دقيقة وواضحة حول تطور وإنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، حيث تشمل جميع موظفي الجهات الحكومية بمختلف وظائفهم ودرجاتهم ومسمّياتهم الوظيفية، بالإضافة إلى العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية لتقديم خدماتها.
كما يسعى النظام إلى تحسين أداء القوى العاملة في حكومة دبي، وزيادة مستوى إنتاجيتها، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها، مما يسهم في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع. كما يهدف إلى تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الحكومية والتأكد من فعالية التكاليف المالية المخصصة للموارد البشرية.
تطبق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وفقاً للمراحل التي تحددها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. يتم إصدار قرار من مدير عام دائرة الموارد البشرية يتضمن تحديد تاريخ وضوابط وإجراءات تطبيق كل مرحلة.
يتم تطبيق نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي على الجهات الحكومية وفقاً للمراحل والإجراءات المنصوص عليها في القرار والدليل الإجرائي المعتمد من دائرة الموارد البشرية، والذي يتضمن مجموعة من الخطوات والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
وفقاً للقرار، يتم تطبيق النظام على مراحل تشمل: مرحلة بناء وقياس الإنتاجية، والتي تعتمد على استخدام أفضل المعايير لبناء مؤشرات واضحة لمتابعة تطور تقديم الخدمات الحكومية مقارنة بعدد القوى العاملة المخصصة لذلك. تشمل هذه المرحلة أيضاً تحليل نتائج قياس الإنتاجية وتصميم المبادرات اللازمة لزيادة كفاءة القوى العاملة.
كما ينص القرار على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عددًا من الاختصاصات، مثل حصر وتصنيف الخدمات الحكومية وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.
تتولى دائرة الموارد البشرية في دبي إدارة نظام قياس إنتاجية القوى العاملة، والإشراف على تطبيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعداد واعتماد الدليل الإجرائي للنظام وتحديثه.
تشمل مهام دائرة الموارد البشرية أيضاً بناء مؤشرات قياس إنتاجية القوى العاملة بشكل دوري، والتأكد من صحتها وجودتها، وإعداد التقارير اللازمة. كما تتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لتوفير قائمة بالخدمات الحكومية ومؤشرات أدائها.
بموجب القرار، تتولى هيئة دبي الرقمية تقديم الدعم الفني لدائرة الموارد البشرية في تطوير المنصة الرقمية للنظام وتحليل البيانات.
يجب على الجهات الحكومية في دبي الالتزام بعدد من الالتزامات، مثل تحديد وتصنيف الخدمات الحكومية المقدمة وإعداد قائمة بها، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتوفير البيانات المتعلقة بالخدمات والقوى العاملة المتاحة لديها.
