قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخصين بدفع مبلغ 83 ألف درهم لرجل كتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تصرفات نجليهما القاصرين، حيث قام هذان المراهقان بإتلاف ثلاث سيارات تعود ملكيتها للمدعي.
في سياق القضية، كان المدعى عليهما قد سددوا للمدعي مبلغ 17 ألف درهم كجزء من اتفاق تسوية ودي لم يكتمل، مما يجعل إجمالي المبلغ المدفوع يصل إلى 100 ألف درهم.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام والدي القاصرين بدفع 328 ألف درهم، وهي قيمة صيانة الأضرار التي لحقت بثلاث سيارات نتيجة تصرفات أبنائهما، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، مع المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الأدبية التي لحقت به نتيجة استخدام مركبته الخاصة دون إذن.
تقرير الخبير الفني
أظهر التقرير الفني الذي أعده خبير مختص، أن السيارات الثلاث تعرضت لأضرار جسيمة في مكوناتها الهيكلية والميكانيكية. وقد أظهرت الفحوصات أن كلفة إصلاح المركبة الثانية تتجاوز 50% من قيمتها السوقية قبل الحادث، مما يجعلها في حكم الهلاك التام.
كما أشار التقرير إلى إمكانية إصلاح المركبتين الأولى والثالثة، إلا أن الأثر الناتج عن الأضرار يبقى مساوياً لقيمة الإصلاح المقدرة لكل منهما. وقد قام المدعى عليهما بسداد مبلغ جزئي قدره 17 ألف درهم، لكنهما توقفتا عن استكمال السداد دون مبرر.
الحكم النهائي
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين، وهما ابنا المدعى عليهما، قد أدينا بتهمة إتلاف المركبات بسبب عدم معرفتهما بقواعد السير والمرور. وقد تم الحكم عليهما بالعقوبات المناسبة، مع وضعهما تحت الإشراف القضائي.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين به المتهمان هو ذاته الخطأ الذي استند إليه المدعي في دعواه، مما يجعل الحكم الجزائي قد حسم وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
في النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ 83 ألف درهم للمدعي، مع احتفاظ المدعي بحق ملكية المركبة الثانية، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
