أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن قرار حظر تعدين العملات الرقمية في المزارع، وذلك بسبب عدم توافق هذه الأنشطة مع الأغراض الاقتصادية المسموح بها على الأراضي الزراعية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الحيوي في المنطقة.
وقد رصدت الهيئة العديد من المخالفات التي تتعلق باستخدام المزارع في تعدين العملات الرقمية، وهو ما يتعارض مع الأنشطة الزراعية والحيوانية التي تحددها التشريعات المعمول بها. وقد أصدرت الهيئة تحذيرات لملاك المزارع والمستأجرين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
في سياق متصل، قامت الهيئة بتحرير عدد من المخالفات ضد أصحاب المزارع الذين ثبت تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية. حيث تؤثر هذه الممارسات سلباً على الاستدامة الزراعية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وأعلنت الهيئة عن فرض غرامات إدارية تصل إلى 100,000 درهم على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف الخدمات والبرامج الداعمة المقدمة من الهيئة لمالكي المزارع، وقطع التيار الكهربائي عن المزرعة، والتحفظ على المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التعدين.
كما دعت الهيئة جميع العاملين في القطاع الزراعي إلى تجنب الانخراط في هذه الأنشطة التي تقع خارج نطاق الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، مشددة على أهمية الالتزام بسياسات الاستدامة الزراعية التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
