قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى تقدم بها رجل ضد شاب، حيث طالب بإلزامه بسداد مبلغ قدره 34 ألفاً و199 درهماً، وذلك كقيمة لمكالمات هاتفية أجراها من شريحة باسمه. وأوضح المدعي أن المدعى عليه استغل حالته، واستخرج الشريحة باسمه، لكن المحكمة أكدت أن المدعي لم يقدم الدليل الجازم لإثبات ادعائه.
تفاصيل القضية
تقدم رجل بدعوى قضائية ضد آخر، مطالباً بإلزامه برد مبلغ 34 ألفاً و199 درهماً، بالإضافة إلى أي مبالغ جديدة قد تطرأ، وطلب ندب خبير تقني، وإلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل لدى جهة حكومية، وأن لديه القدرة على مساعدته في سداد مديونياته والحصول على إعانات مالية وقرض لبناء قسم لابنه في منزله كونه من ذوي الهمم. وادعى المدعي أن المدعى عليه استغل حالته واستخرج شريحة هاتف باسمه باستخدام الهوية الرقمية، واستخدمها لمصلحته، مما ترتب عليه المبلغ المطالب به، ورفض سداد ما عليه من مبالغ.
مرافعة المدعى عليه
خلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأرفق صوراً من محادثات هاتفية. بينما قدم المدعي مذكرة تعقيبية على الدعوى، طالب فيها بإحالة أوراق الدعوى للخبير التقني لمعرفة سجلات المكالمات.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي لم يقدم الدليل الجازم لإثبات ادعائه، وأنه لم يثبت أن المدعى عليه هو المتسبب في تراكم الرسوم المطالب بالتعويض عنها. كما لم يقدم أي دليل يفيد بأنه لا علم له بهذه الأرقام. وأكدت المحكمة أن ما تقدم به المدعي هو مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات في المحكمة الجزائية، مشيرة إلى أنه لم يطلب يمين المدعى عليه بشأن المبالغ المطالب بها. وبناءً عليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.
