قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى تقدم بها شخص ضد قريبة له، حيث طالب بإلزامها بإعادة 130 ألف درهم، التي سلمها لها على سبيل الأمانة. وقد أشار الحكم إلى أن المدعي لم يتمكن من تقديم الأدلة الكافية لدعم ادعاءاته.
تفاصيل القضية
أقام المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليها، حيث ذكر أنه سلمها مشغولات ذهبية بقيمة 30 ألف درهم بالإضافة إلى 100 ألف درهم عبر الإيداع البنكي. وأوضح أن هذا التسليم كان على سبيل الأمانة وليس كهدية أو تمليك دائم، بل كان لدعم مؤقت. ومع ذلك، رفضت المدعى عليها إعادة هذه الأموال والمشغولات رغم انتهاء الغرض منها.
غياب المدعى عليها
خلال جلسات المحكمة، لم تحضر المدعى عليها، وتم الإعلان عنها قانونياً. بينما حضر المدعي وأكد أنه لا يمتلك أي دليل على موضوع الدعوى سوى ما تم تقديمه سابقاً.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البينة تقع على عاتق المدعي، وفقاً لقانون المعاملات المدنية. وأشارت إلى أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة لم تحتوي على أي دليل يثبت صحة أقوال المدعي. كما أن الفواتير والمحادثات المرفقة لم تثبت أن المدعى عليها قبضت الأموال على سبيل الأمانة أو أن ذمتها مشغولة للمدعي بذلك المبلغ.
تم إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي دعواه بكل طرق الإثبات، لكنه عجز عن ذلك. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن الدعوى في حالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء بطلب المدعي، مما أدى إلى رفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصروفات القضائية.
