التوقيع المزور: جريمة قانونية تهدد حقوق العمال في الإمارات

هل التوقيع مكان العامل المساعد لتجديد عقده يُعتبر «أمراً بسيطاً» أم جريمة «تزوير» يعاقب عليها القانون؟ (س.م) دبي

التوقيع بدلاً من شخص آخر في مستند رسمي، مثل عقد العمل للعامل المساعد، يُعتبر جريمة تزوير واضحة. لا يمكن اعتباره مجرد تبسيط للإجراءات لتجنب إضاعة الوقت. وفقاً للقانون، يُعرّف التزوير بأنه تعديل الحقيقة في مستند بطرق محددة، مما يؤدي إلى إحداث ضرر، ويكون مصحوباً بنية استخدام المستند كما لو كان صحيحاً. هذا الفعل يُصنف ضمن أساليب التزوير الصريحة، التي تشمل وضع توقيع مزور أو الحصول على توقيع بطريقة الغش دون علم الشخص بمحتويات المستند ورضاه. هذا الأمر يهدر الثقة العامة ويُخل بالاستقرار في المعاملات.

خطورة التوقيع المزور وتأثيره على حقوق العمال

تكمن خطورة هذا الفعل في حرمان العامل من حقه الأساسي في معرفة ومراجعة ما ينص عليه العقد من حقوق وواجبات، خاصة فيما يتعلق بالراتب والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. لذلك، فإن توقيع صاحب العمل بدلاً من العامل يُعتبر تلبية للركن المادي لجريمة التزوير، سواء كان الهدف هو تسريع الإجراءات أو إهدار بعض حقوق العامل.

المسؤولية القانونية للأطراف المعنية

لا تقتصر المسؤولية على صاحب العمل فقط، بل تشمل أيضاً الموظف الذي يطلب من العميل القيام بهذا الفعل ويشارك في إدخال البيانات في النظام الإلكتروني لوزارة العمل وهو يعلم أن التوقيع تم تزويره. في هذه الحالة، تُطبق عليه عقوبة الجاني الأساسية، حيث تتوفر لديه الركنان المادي والمعنوي للجريمة. القانون لا يعذر بالجهل، وينص على أن عقوبة التزوير في مستند رسمي قد تصل إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما يعاقب على التزوير في مستند غير رسمي بالحبس. هذا يُظهر أن وصف هذا الفعل بـ«البسيط» لا يلغي تبعاته الجنائية القاسية.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس