في مكتب الكاتب العدل، رنّ الهاتف ليكشف عن مكالمة تتعلق بإجراء تحقق من معاملة إلكترونية. كانت المعاملة تتعلق بـ«إقرار بعدم العمل» مقدمة من فتاة. لكن الكاتب العدل، المعروف بدقته، لم يكتفِ بما هو ظاهر على الشاشة، بل أصرّ على ضرورة التواصل مع مقدمة الطلب مباشرة.
عندما أجاب والد الفتاة، أظهر الكاتب العدل حزمًا في صوته: «أريد التحدث مباشرة مع مقدمة الطلب، فالمعاملة لا تصح إلا بإرادتها هي». تردد الأب قبل أن يعترف بأن ابنته ليست بكامل وعيها، مما أثار تساؤلات حول صحة المعاملة.
في تلك اللحظة، أدرك الكاتب العدل أهمية الأهلية القانونية، حيث أكد: «لن تُستكمل هذه المعاملة». ثم أوضح أن أي تصرف قانوني يفتقد إلى الأهلية الكاملة هو تصرف باطل. وجه الأب إلى ضرورة مراجعة محكمة الأحوال الشخصية لتقديم طلب رسمي بتعيين قيّم شرعي، ليكون مسؤولاً عن إدارة شؤون ابنته بقرار قضائي ملزم.
خرج الأب من المكالمة وهو يحمل عبءًا أكبر، بعدما أدرك أن القانون لا يفتح أبوابه إلا لإرادة مكتملة الأهلية. العدل ليس مجرد أوراق تُصدّق، بل هو حقوق تُصان. هذه الواقعة تعكس أهمية الأهلية كحجر أساس لصحة أي معاملة قانونية.
الأهلية القانونية تعني أن الشخص يجب أن يكون قادرًا على فهم مضمون التصرفات التي يقوم بها. فلا يمكن اعتبار أي إقرار أو توكيل أو تصرف قانوني صحيحًا إذا صدر عن شخص فاقد للوعي أو منقوص الإرادة. فالتصرفات القانونية يجب أن تنبع من إرادة حرة كاملة، وإلا فهي باطلة مهما بدت مكتملة.
في نهاية المطاف، يبرز دور الكاتب العدل كحامٍ للحقوق، حيث يضمن أن كل المعاملات تتم وفقًا للضوابط القانونية. هذه القصة تذكرنا بأن العدل يحفظ النصوص، لكنه أيضًا يحمي الإنسان من أن يُساق إلى ما لا يعي أو ما لا يريد.
بالتنسيق مع محاكم دبي
