تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإدخال تغييرات جذرية على نظام تنظيم الصفقات المخصصة لشركات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية. جاء ذلك بعد أن أشار الوزير أمين التهراوي إلى وجود اختلالات كبيرة في هذا القطاع، حيث أكد أن أكثر من 70% من الشركات المتعاقدة لا تمتلك المؤهلات أو الاحترافية اللازمة.
وفي حديثه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق معايير صارمة، تركز بشكل أساسي على التكوين والخبرة الميدانية ورأسمال الشركة، وذلك لضمان كفاءتها والتزامها بالمعايير المطلوبة.
كما أكد التهراوي أن الشروط الجديدة ستلزم الشركات بتقديم إثباتات حول خبرتها السابقة في مجال الحراسة والنظافة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات مالية كافية قبل منح أي صفقة. ومن الشروط الجديدة أيضاً أن يكون المشرفون على عناصر الحراسة حاصلين على شهادة تعليمية لا تقل عن “باك +2”، مع الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين.
كما ستخضع عقود الصفقات لرقابة دقيقة قبل توقيعها، بهدف الحد من ظاهرة الشركات الوهمية التي تقدم خدمات بأجور متدنية وتفتقر إلى التأطير المهني، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تمنح أي صفقات جديدة في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال وإدارة النفايات الطبية إلا بعد التأكد من الالتزام بدفتر التحملات المعمول به. وقد تم بالفعل وقف عدد من العقود السابقة بعد اكتشاف تجاوزات خطيرة.
وشدد التهراوي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة الانضباط للقطاع وضمان بيئة آمنة ونظيفة داخل المستشفيات”، وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ويضمن كرامة العاملين والمرضى على حد سواء.
