خطاب الملك محمد السادس: دعوة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية
في مناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابًا ساميًا إلى أعضاء البرلمان، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، حيث تناول فيه العديد من القضايا الوطنية الهامة.
بدأ الخطاب بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان على جهودهم في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مؤكدًا على أهمية دورهم في تقييم السياسات العمومية. وأشار جلالته إلى ضرورة الالتزام بروح المسؤولية، خاصة في السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، داعيًا إلى تكريس الجهود لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة.
كما أكد الملك على أهمية التعاون بين الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية والدبلوماسية الرسمية، مشددًا على أن العمل المشترك يعد ضروريًا لتحقيق أهداف البلاد العليا. وقد دعا جلالته إلى ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين، بما في ذلك الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لضمان توعية المواطنين بالمبادرات والقوانين التي تهم حقوقهم وحرياتهم.
وتناول جلالته في خطابه قضية العدالة الاجتماعية، مشددًا على أنها ليست مجرد شعار بل استراتيجية مصيرية يجب على جميع الفاعلين الالتزام بها. وقد أشار إلى أهمية التنمية المحلية كمرآة تعكس تقدم البلاد، داعيًا إلى ضرورة تعبئة جميع الطاقات لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء في الخطاب أيضًا دعوة لتسريع مسيرة التنمية الترابية، حيث أكد الملك على ضرورة إدماج المناطق الجبلية والساحلية ضمن الاستراتيجيات التنموية، مع التركيز على المناطق الأكثر هشاشة. كما دعا إلى ضرورة تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل، لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية هذه الفضاءات.
في ختام الخطاب، أكد الملك على أهمية العمل الجماعي من جميع الأطراف، سواءً كانت الحكومة أو البرلمان، مضيفًا أن السنة المقبلة تحمل تحديات ومشاريع هامة تتطلب تعبئة كافة الجهود والموارد. وشدد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى الثقة الموضوعة فيهم، وأن يعملوا بجد ونزاهة من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وفي ختام كلمته، استشهد جلالته بآية كريمة تدعوا إلى العمل الصالح، مما يعكس أهمية الجهود الفردية والجماعية في بناء الوطن. حيث قال: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". صدق الله العظيم.
