في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب، أكد الملك محمد السادس في خطابه أمام النواب على ضرورة تعبئة كافة الطاقات الوطنية. وفي سياق افتتاح السنة التشريعية الخامسة والأخيرة للولاية الحالية، سلط الملك الضوء على أهمية تشجيع المبادرات المحلية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات التعليم والصحة ورفع مستوى التأهيل الترابي.
كما لم يغفل الملك التأكيد على ضرورة محاربة كل الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الجهود والإمكانات، مشددًا على أن التهاون في فعالية الاستثمار العمومي يعد أمرًا غير مقبول. وفيما يتعلق بالمناطق الهشة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وخاصة المناطق الجبلية والواحات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها.
وفيما يخص التنمية المستدامة، أكد الملك على أهمية إعادة النظر في السياسات الخاصة بالمناطق الجبلية، التي تمثل حوالي 30% من التراب الوطني. كما شدد على ضرورة تفعيل آليات التنمية المستدامة، بما في ذلك القوانين والمخطط الوطني للساحل، لضمان التوازن بين التنمية وحماية الموارد وتدعيم الاقتصاد البحري وخلق فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الملك إلى أهمية توسيع نطاق المراكز القروية لإدارة التوسع الحضري والحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، مع ضرورة تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق القروية بشكل أفضل. واختتم الملك خطابه بالتأكيد على أن السنة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع والتحديات، مما يتطلب من الجميع التعاون والتعبئة لتحقيق الأهداف المنشودة.
