المغرب يدعو إلى التسجيل الفوري للمحتجزين في مخيمات تيندوف مع استنكار الوضع الإنساني
استنكر المغرب، خلال فعالية جرت اليوم الثلاثاء في جنيف، ما وصفه بـ"الوضع الإنساني الشاذ" الذي يستمر منذ خمسين عاماً في مخيمات تيندوف، الواقعة بجنوب غرب الجزائر. ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بـ"التسجيل المستقل والفوري" للسكان المحتجزين وضمان "الولوج الإنساني الحر بدون عوائق" إلى هذه المخيمات.وخلال المناقشة العامة للدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية، أشار السفير المغربي لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إلى أنه "لا ينبغي أبداً الخلط بين الحياد الإنساني والسلبية في مواجهة الظلم". كما حذر من أن الجمود الدولي قد يؤدي إلى انحرافات خطيرة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعد "غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية السامية".
وشدد زنيبر على أهمية "الاحترام الصارم" للمبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والنزاهة والشفافية. كما أكد على ضرورة إجراء "تسجيل مستقل وفوري" للساكنة المحتجزة في المخيمات، مذكراً بأن هذه التوصية، التي وضعها مكتب المفتش العام للمفوضية في عام 2005، لا تزال "حبراً على ورق" بعد مرور عشرين عاماً.
وأضاف أن "كل مورد يتم تعبئته يجب أن يساهم في إيجاد حل مستدام دون أن ينحرف عن هدفه الإنساني"، داعياً إلى "تعزيز آليات التتبع والمراقبة لضمان وصول فعلي لكل مساعدة مقدمة إلى المستفيدين المستهدفين".
وأعرب السفير عن قلقه إزاء غياب مسار إنساني حر إلى مخيمات تيندوف، فضلاً عن عدم احترام الطابع المدني لأماكن اللجوء. من جهة أخرى، أكد على أن المملكة المغربية "لا تزال أرضاً للجوء وفاعلاً إنسانياً ملتزماً"، حيث وضعت سياسة هجرة إنسانية مدعومة بأطر قانونية ومؤسساتية متينة.
كما يساهم المغرب في المساعدات الإنسانية الدولية، بما في ذلك من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب المغرب عن تطلعه إلى استمرار مبادئ المسؤولية والشفافية في توجيه عمل المفوضية في المستقبل، مشدداً على ضرورة تحسين نجاعتها التشغيلية وفتح عملياتها بشكل أكبر أمام الدول الأعضاء.
وخلال هذه الدورة، ذكر زنيبر بأن المملكة المغربية "تجدد تأكيد تشبثها العميق بالمبادئ والقيم التي توجه العمل الإنساني الدولي" ودور المفوضية في هذا السياق. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الوضع العالمي قد شهد تهجير أكثر من 120 مليون شخص قسراً من ديارهم، مما يزيد من مسؤولية المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم استجابات تضمن الكرامة الإنسانية.
وفي رده، أكد المفوض السامي فيليبو غراندي على أهمية الحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل سياسي للوضع المعقد في الصحراء.
