قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، بحبس الناشطين الحقوقيين خليل ادمولود ومحمد جعا، حيث تم الحكم عليهما بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر. يأتي هذا الحكم في إطار الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من شباب "جيل زد"، والتي كانت قد جرت يوم 30 شتنبر الماضي، وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم.
في سياق متصل، اتخذت المحكمة قرارًا بتمتيع الناشط الحقوقي أمين حسني، المؤسس لتنسيقية أكادير من أجل الصحة، بالسراح المؤقت، وذلك تلبية لملتمس الدفاع، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بقضيته. هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات، رغم الظروف المحيطة بالقضية.
تأتي هذه الأحكام في وقت تعاني فيه المملكة المغربية من توترات اجتماعية متزايدة، حيث تشهد المحاكم جلسات مستمرة للنظر في ملفات عدة موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد". هذه الاحتجاجات شهدت أعمال شغب وتخريب لممتلكات عامة وخاصة في عدد من المدن، مما أثار ردود فعل متباينة من الحكومة والمجتمع المدني.
تتزايد المخاوف من أن تكرار هذه الاحتجاجات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، بينما يسعى الناشطون إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية، إلا أن ردود الفعل الرسمية قد تزيد من حدة التوتر.
