أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن ارتياحه إزاء الحصيلة الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي تعكس توجهات الحكومة في النهوض بالقطاعات الحيوية، لاسيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، مساء الاثنين، أشار بايتاس إلى أن الحكومة فخورة بإطلاق الورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه أكثر من 10 ملايين مواطن، حيث يتم تمكين 11 مليون شخص من الفئات الهشة من بطاقة "أمو تضامن"، والتي توفر لهم تغطية صحية شاملة. وتم تعزيز ميزانية قطاعي التعليم والصحة، حيث تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد بايتاس أن "الإصلاحات الكبرى التي بدأتها الحكومة لن تُظهر تأثيرها الفوري بسبب حجم التراكمات السابقة". وتحدث عن ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، حيث إن إخراجها من وضعها الصعب إلى مرحلة جديدة يتطلب وقتًا وإمكانيات ضخمة. وفي هذا السياق، ذكر أن الميزانية المخصصة للقطاع الصحي قد ارتفعت من 19 مليار درهم في سنة 2021 إلى 32 مليار درهم بحلول سنة 2025.
هذا المشروع الإصلاحي الشامل يهدف إلى بناء مستشفيات جامعية جديدة في عدة مدن، منها أكادير والعيون وبني ملال وكلميم والرشيدية، بالإضافة إلى تأهيل وتجديد البنيات الصحية القائمة. ويرى بايتاس أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا طويل الأمد في الصحة العامة، مما سينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وجودة خدمات الرعاية الصحية.
في الوقت نفسه، أكد بايتاس على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النجاح في تنفيذها يتطلب التزامًا جماعيًا وتحفيز جميع الأطراف المعنية. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في البرنامج الحكومي، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
