في سياق الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، اتخذ المغرب، مع مجموعة من الدول الأخرى، قرارًا بالامتناع عن التصويت لصالح قرار تقدمت به دول غربية. هذا القرار يدعو إلى تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالشأن الروسي لعام آخر، وهو ما اعتبرته الحكومة الروسية بمثابة "أداة للضغط السياسي" عليها، وفقًا لما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
ووفقا للتقارير، فقد كانت نسبة الدعم لهذا القرار ضعيفة، حيث أكدّت وكالة تاس أن أقل من نصف الوفود المشاركة في الدورة الستين دعمت هذا القرار، والذي يعده كثيرون معاديًا لروسيا. واحتوى القرار على سرديات تُستخدم عادة من قبل الدول التي تصنفها روسيا ضمن قائمة "الدول غير الصديقة"، وذلك بهدف تشويه صورة سياساتها.
في تفاصيل التصويت، أفادت الوكالة الروسية أن 20 دولة فقط من بين 46 دولة شاركت في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، قد صوتت لصالح القرار. كانت الدول الداعمة في الغالب من الاتحاد الأوروبي، باستثناء كل من المجر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى مثل كوستاريكا، جمهورية كوريا، تشيلي، سويسرا، واليابان.
أما الدول التي عارضت هذا القرار، فقد شملت كل من بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا. في المقابل، امتنعت 18 دولة عن التصويت، من بينها المغرب وقطر، مما يعكس موقفًا يتسم بالحذر تجاه القضايا الدولية المتعلقة بروسيا.
هذا الموقف المغربي يعكس سياسة متوازنة تحاول المحافظة على علاقات دبلوماسية جيدة مع جميع الأطراف، دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر. وقد يُعتبر هذا الامتناع عن التصويت خطوة نحو تعزيز موقف المغرب في الساحة الدولية، حيث يسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
