كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن وصول إجمالي واردات البلاد خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 173.96 مليار ريال سعودي. وقد أظهر التقرير نموًا ملحوظًا في عدة قطاعات استراتيجية مثل التقنية والرعاية الصحية والاستثمار.
الصين في المقدمة
تصدرت الصين قائمة الموردين للمملكة بنسبة 30.14% من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمة الواردات من الصين 52.42 مليار ريال سعودي. هذا الأمر يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين. في المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة بقيمة واردات تصل إلى 12.47 مليار ريال، مما يمثل 7.17% من إجمالي الواردات، تليها الإمارات العربية المتحدة بواردات قيمتها 11.19 مليار ريال وبنسبة 6.43%، مما يبرز قوة التبادل التجاري الإقليمي بين هذه الدول.
توزيع السلع الرئيسية
توزعت الواردات على خمس سلع رئيسية، حيث شكلت أجهزة الاتصالات والذهب وسلع الإعفاءات الجمركية والأدوية وآلات معالجة البيانات حوالي 22.16% من إجمالي الواردات بقيمة 38.55 مليار ريال سعودي. وقد أكدت البيانات أن أجهزة الاتصالات تصدرت قائمة الواردات الإستراتيجية بقيمة 17.62 مليار ريال، تمثل 10.13% من إجمالي الواردات، مما يشير إلى الطلب المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في المملكة.
أهمية الذهب والإعفاءات الجمركية
احتلت واردات الذهب الخام المرتبة الثانية بقيمة 8.23 مليارات ريال، وهو ما يمثل 4.73% من إجمالي الواردات. تعتبر هذه الواردات مهمة نظرًا لدور الذهب كاستثمار وتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. كما أن الطلب المحلي على المجوهرات والمصوغات يساهم في زيادة هذه الواردات.
أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية، فقد بلغت قيمة الواردات ضمن هذه الفئة 4.44 مليار ريال، أي ما يعادل 2.55% من إجمالي الواردات، وهي تشير إلى المشروعات التنموية الكبرى المدعومة من الحكومة. كما سجلت واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية قيمة 4.39 مليار ريال، مما يؤكد أولوية قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
استثمارات جديدة في التقنية
تظهر الأرقام أيضًا جهود المملكة لتلبية احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يفتح الباب أمام فرص توطين صناعة الدعم محليًا. إضافةً إلى ذلك، بلغت قيمة واردات آلات معالجة البيانات 3.87 مليار ريال، تمثل 2.23% من إجمالي الواردات، مما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية.
