أعلنت البنوك المصرية، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973، مما أدى إلى انتهاء أسبوع العمل يوم الأربعاء. وقد تم الكشف عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث استمر تطبيق أسعار الأربعاء خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.
سجل الدولار تراجعاً بمتوسط 15 قرشاً خلال عمليات الأسبوع، ليصل متوسط سعره في البنوك المصرية إلى 47.77 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء.
مستجدات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025
فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
- البنك الأهلي المصري: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- بنك مصر: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للبيع و47.47 جنيه للشراء
- بنك أبو ظبي الأول: 47.57 جنيه للبيع و47.47 جنيه للشراء
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء
- المصرف المتحد: 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء
- بنك البركة: 47.58 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء
- بنك قطر الوطني مصر: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- بنك قناة السويس: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- البنك التجاري الدولي: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- بنك فيصل الإسلامي: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- بنك التعمير والإسكان: 47.61 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء
- البنك المصري الخليجي: 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف بين البنوك المصرية
تتفاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية نتيجة لمعادلة العرض والطلب التي تخضع لها كل مؤسسة مصرفية. تتأثر الأسعار بعدة عوامل رئيسية، من بينها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
تعتمد البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، حيث يتدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الحرص على الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري
وفي تطور آخر، قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو التخفيض الرابع منذ بداية العام الحالي، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
هذا القرار جاء استجابة لتراجع معدل التضخم إلى 12% في أغسطس/آب 2025، وتحسن سعر صرف الجنيه لأعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقد أكد البنك المركزي أن تراجع الأسعار أصبح واسع النطاق، وأن مستهدف التضخم عند 5%-9% بحلول الربع الرابع من عام 2026 لا يزال قائماً.
