أظهر تقرير تحليلي حديث أن 41% من إجمالي القوى العاملة في الأردن تتأثر بشكل مباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي وأدواته، مما يثير القلق حول مستقبل العمالة في المملكة. هذا التقرير الذي أعده منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي يضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، يحدد مستويات الخطر التي تواجهها العمالة في الأردن.
تشير النتائج إلى أن هناك فئات مختلفة من التأثير، حيث يعاني 7% من القوى العاملة من تعرض عالٍ للخطر، بينما 34% يواجهون خطرًا متوسطًا. وهذا يعني أن شريحة كبيرة من العمال قد تتعرض لتحولات جوهرية في طبيعة مهامهم، أو حتى تهديدًا لفقدان وظائفهم، في حال عدم تمكنهم من مواكبة المهارات المطلوبة في المستقبل.
من جهة أخرى، يبدو أن نحو 12% من العاملين في السوق قد يتأثرون بصورة محدودة أو منخفضة، مما يشير إلى أن هذه الفئة تعمل في مهن أكثر تكيفًا أو مقاومة للتقنيات الجديدة. وفي المقابل، أظهرت البيانات أن 47% من القوى العاملة في الأردن لم تتعرض لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى طبيعة المهن التي تعتمد بشكل كبير على الجهد البدني مثل أعمال التحميل والتغليف والبناء.
في هذا السياق، أوصى المنتدى بضرورة وضع آليات فعالة لحماية القوى العاملة واستدامة وظائفهم من خلال الاستثمار في التعليم والتأهيل المهني. ويعتبر المنتدى أن الثقافة الرقمية يجب أن تكون النهج الأساسي في التعليم، مع ضرورة توفير برامج متخصصة في التأهيل التقني وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة.
كما دعا المنتدى إلى التركيز على استحداث فرص عمل جديدة في القطاعات الأقل عرضة للأتمتة، مثل مجالات الصحة والتعليم والسياحة والصناعات الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشاريع التي تحتاج إلى وظائف أقل عرضة للاستبدال، مع دعم الشركات الناشئة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في الزراعة والخدمات اللوجستية.
كما حث المنتدى الشركات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي على إجراء تقييم دوري للتأثير المحتمل على الوظائف، وإعداد خطط انتقالية لتخفيف آثار الأتمتة على العمالة، مع تقديم حوافز ضريبية تعزز الحفاظ على العمالة البشرية.
استند التقرير إلى تحليل بيانات تفصيلية لأكثر من 30,000 وظيفة، مما يعكس دقة المعلومات والنتائج المستخلصة.
