شهدت أسواق الفضة الفورية طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. يعود هذا الارتفاع الكبير إلى الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن، والذي تفاقم بفعل القيود المفروضة على المعروض في سوق السبائك بلندن. فقد سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 2.3% متجاوزةً حاجز 50 دولارًا للأوقية، وهو مستوى لم تشهده منذ أزمة الأخوة هانت في ثمانينيات القرن الماضي.
ارتفاع الأسعار وتحولات السوق
تستمر الفضة في تحقيق مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسعارها بأكثر من 70% هذا العام، متجاوزةً بذلك ارتفاع الذهب. يأتي هذا الارتفاع في ظل بحث مستمر عن أصول الملاذ الآمن، وسط مخاوف متزايدة من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وارتفاع حاد في أسعار الأسهم، بالإضافة إلى تهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نقص المعروض وتأثيره على الأسعار
في ظل نقص الفضة المتاحة بحرية في السوق الرئيسية بلندن، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة كلفة اقتراض المعدن. على الرغم من تداول الفضة دون أعلى مستوى تاريخي لها عند 50.35 دولار للأونصة، إلا أن ما يُعرف بتداولات تخفيض القيمة قد عزز من قيمة المعدن، حيث يتهافت المستثمرون على البيتكوين والذهب والفضة، مبتعدين عن العملات الرئيسية. المخاوف من تآكل قيمة الأوراق المالية بسبب التضخم والعجز المالي غير المستدام أدت أيضًا إلى تحقيق هذه الأصول مستويات قياسية جديدة.
استخدامات الفضة والطلب المستقبلي
تُستخدم الفضة حول العالم كأصل استثماري، ولها تطبيقات صناعية متعددة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، التي تمثل معًا أكثر من نصف الفضة المباعة. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الفضة العرض للعام الخامس على التوالي بحلول عام 2025. شهد سوق الفضة في لندن انكماشًا غير مسبوق تقريبًا، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية هذا العام.
تأثير الرسوم الجمركية
تزايدت المخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الفضة، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شحن المعدن إلى الولايات المتحدة، وبالتالي انخفاض المخزونات في لندن وتقليص كمية المواد المتاحة للاقراض. الفضة غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع الذهب، حيث تشترك في ارتباطها السلبي القوي بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن لديها تقلبات شديدة، مما يجعلها جذابة لقاعدة جماهيرية واسعة من مستثمري التجزئة الذين يرون أن أسعار الفضة تُكبح من قِبل البنوك والمؤسسات الكبرى.
