أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، عن نقل أكثر من 1600 محبوس هذا العام كجزء من جهود تعزيز الروابط الاجتماعية والتقارب العائلي بين المحبوسين وعائلاتهم.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أكد بوجمعة أنه على الرغم من التحديات المرتبطة بموقع كل محبوس في المؤسسات العقابية، إلا أن الوزارة تمكنت من تحقيق هذا الهدف. وأوضح الوزير أن تحويل المحبوسين يأتي في سياق تقوية العلاقات الأسرية، مما يسهم في تحسين الظروف النفسية للمحبوسين.
وأشار بوجمعة إلى أنه يتم أخذ عدة اعتبارات عند توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والوضعية القانونية للمحبوس وسن المحكوم عليه. كما يتم مراعاة خطورة الجرائم المرتكبة والموقع الجغرافي لمكان ارتكاب الجريمة.
في هذا السياق، يؤكد وزير العدل أن الهدف من هذه العملية هو تسهيل زيارة العائلات للمحبوسين، حيث أن وجودهم في المؤسسات العقابية الأقرب إلى مقر إقامة أسرهم يسهل التواصل ويعزز الروابط الأسرية. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للمحبوسين، مما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
كما ذكر الوزير أن هذا التحويل ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان حقوق المحبوسين وتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم وبين عائلاتهم. إن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بخلق بيئة أكثر إنسانية في المؤسسات العقابية، مما يسهم في تقليل العزلة الاجتماعية للمحبوسين.
