أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تكليفها بإنجاز مشاريع متوقفة تتعلق بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، حيث ستقوم بتنفيذ حوالي 33 ألف وحدة على مستوى البلاد. جاء ذلك على لسان وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في جلسة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني.
تفاصيل المشروع الجديد
خلال الإجابة على أسئلة النواب في المجلس، أوضح الوزير بلعريبي أن وكالة “عدل” ستتولى إنجاز 32,989 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن التساهمي الاجتماعي، وهذا عبر مختلف ولايات الجزائر. وذكر أن هذا العمل يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيف ملف السكن التساهمي الاجتماعي، والذي تم وضع خارطة طريق له في عام 2020. ومع ذلك، حذر الوزير من أن العملية قد تستغرق وقتًا نظرًا للإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة.
استئناف المشاريع المتوقفة
أشار بلعريبي إلى أن هذه الجهود بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، حيث تم استئناف 11,980 وحدة سكنية بين عامي 2020 و2024. واستُكملت هذه الجهود بالتوازي مع إلغاء اعتماد 36 مطورًا عقاريًا في 16 ولاية، حيث كانت تلك الشركات مكلفة بإنجاز حوالي 5,000 وحدة سكنية تساهمية اجتماعية، وذلك بسبب إخلالها بالتزاماتها.
رؤية الوزارة
تسعى وزارة السكن والعمران من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة السكن وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية الحكومة للتصدي لمشاكل السكن وتوفير حلول فعالة للمواطنين.
