تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية: عبدالله بن طوق يؤكد أهمية التنمية المستدامة

الكويت - وام
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة. حيث تم تناول عدة مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأكد عبدالله بن طوق المري على أن دولة الإمارات، تحت قيادة حكومتها الرشيدة، تولي اهتماماً خاصاً لدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، التي تُعتبر ركيزة أساسية لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. كما تم التأكيد على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوب هذه الدول.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل الجاد وابتكار المزيد من الحلول العملية التي تسهم في تنفيذ جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في دعم النمو المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. كما أن هذه الجهود تُجسد تطلعات دول المجلس في بناء اقتصاد متكامل يعتمد على التنوع والابتكار.
وأضاف أن الدول الخليجية قد حققت خطوات كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، ونجحت في تقديم نماذج رائدة في هذا المجال. كما عملت على تطوير بنى تحتية وتكنولوجية متقدمة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، مما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص لتحفيز التعاون بين دول المجلس.
وأشار إلى أهمية الاجتماع كفرصة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتبني المزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
كما ناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة القادمة، واستعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصصة والفنية وورش العمل التي نظمتها الهيئة، والتي تركز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض أبرز الإنجازات التنموية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. كما تم مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات الوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى جهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي في المنطقة. كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.